امسال یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بیشتر از سال قبل ارز تأمین شده
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۹۸۰۰
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی تولیدی به کشور، گفت: از جمله اقداماتی که انجام دادیم، آن است که فروش ارز در صرافیها ممنوع و این موضوع منوط به ایجاد حساب ارزی در بانکها شد و بر این اساس افراد باید افتتاح حساب و ثبت درخواست کنند تا بعد ارز به حسابشان واریز شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل بانک مرکزی متذکر شد: از اول فروردین ماه ۱۴۰۱ تا ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مجموع ارز اختصاص یافته ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار بوده، این در حالی است که طی سال گذشته ۱۰ میلیارد و ۷۳۴ میلیون دلار ارز تخصیص یافته بود. این ارز باید توسط صرافیها و بانکها تأمین شود که با کمی تأخیر انجام میشود که به دنبال حل این مشکل هستیم.
وی ادامه داد: امسال در یک ماه و نیم گذشته از ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته، ۶ میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار تأمین شده و به حساب افراد واریز شده، در حالی که سال گذشته در همین بازه پنج میلیارد دلار تأمین ارز صورت گرفته بود و امسال یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بیشتر از سال قبل ارز تأمین شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تلاش کردیم تا نیازهای ارزی کشور تأمین شود، گفت: در بانک مرکزی کمیته تخصیص و تأمین ارز را تشکیل دادیم و در آن برآورد کردیم که منابع ارزی مورد نیاز برای هر بخش و هر دستگاه چقدر است و تعهد بانک مرکزی نیز در قبال دستگاهها مشخص است.
وی افزود: برای مثال، اکنون دقیقاً مشخص است که وزارت صمت چقدر میتواند تا پایان سال ثبت سفارش کند و تعهد ارزی بانک مرکزی به آن چقدر است. به دنبال این هستیم که در هر فصل تعهد بانک مرکزی به هر کدام از دستگاهها برای تأمین ارز مشخص شود تا هیچ بخشی بیشتر از میزان تعیین شده ثبت سفارش نکند.
فرزین تصریح کرد: در خصوص مسدود سازی باید بگویم از آنجا که افرادی بدون نیاز ارزی نسبت به ثبت سفارش اقدام میکردند ما الزام کردیم که پنج درصد ریالی منابع را نزد بانک مرکزی مسدود کنند تا میزان ثبت سفارشهای بیدلیل کاهش پیدا کند. اخیراً کمیتهای در بانک مرکزی تشکیل شده تا به بررسی تخلفات پولی و ارزی بپردازد. ما در این حوزه سه تخلف داریم اول آنهایی که رفع تعهد کردهاند یعنی صادر کنندهای که ارز نیاورده دوم کسانی که در سامانه نیما معامله غیرشفاف داشتند و سوم افرادی که در بازار غیررسمی ارز خریداری کردهاند.
کد خبر 5775174 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی کمیسیون صنایع و معادن محمدرضا فرزین مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور خارجه ایران ناصر کنعانی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی سیدابراهیم رئیسی انتخابات مجلس شورای اسلامی سوریه محمد باقر قالیباف مجلس امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد ارتش جمهوری اسلامی ایران عمان میلیون دلار بانک مرکزی ثبت سفارش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۹۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی مهم اقتصاددانان از آینده بازار طلا
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، گلدمن ساکس با توجه به ریسکهای ژئوپلیتیکی، پتانسیل افزایش قیمت طلا را به بالای ۳۰۰۰ دلار میبیند.
سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بیسابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیتهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و میگویند تا پایان سال به طور بالقوه میتواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
قیمت طلا به دلیل ناآرامیهای ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرکهای اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانکهای مرکزی جهانی و خانوارهای آسیایی است. در چین، چالشهای بهبود اقتصادی پس از همهگیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرفکنندگان محلی گرانتر میکند. با وجود این، مصرفکنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.
طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشورهایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بودهاند.
این انباشت نشاندهنده روند گستردهتری در بین بانکهای مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقبنشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.
فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیشبینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود، اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.
اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخهای بهره پایینتر جذابیت طلا را افزایش میدهد، زیرا معمولاً بازدهی داراییهای با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش میدهد. در همین حال، تنشهای ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایهگذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمیترین داراییهای امن محسوب میشود که در زمان ناآرامیها و جنگهای ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.
قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانکهای مرکزی بازارهای نوظهور و خانوارهای آسیایی، پیشبینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش مییابد که نشاندهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آنها پیشبینی میکنند که اگر تحریمهای مالی ایالاتمتحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا میتواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.